فإن مات فورثته ،بمثابته وقوله : يقضي منه دينه وهو حي، إنما يصح
เ
،
إن كان عليه يوم أنكر ولا وفاء له به، فيصير دفعه ما له إقراراً على وجب الغرماء، وأما لو كان يوم أنكر لا دين عليه فلا يتهم في إنكاره.
وأيضاً لو مات قبل الولد لم يسقط دينه عن مال الولد.
وهذا الوجه من هذه المسألة : قياس مسألة العبد الذي هلك البائع قبل موت العبد، والذي ناظر به ليس له بنظير.
وهذا الذي ذكر أبو إسحاق على ما ذكر في بعض الأمهات، لأنه ليس موروثاً فالولاء يقضى منها وجب على البائع ، وليس بصحيح في القياس، والصحيح ما ذكر في بعض الأمهات لا يقضى منه لأنه لم يملكه.
:
وأما لو هلك البائع على مال فورثه ولده ثم مات المعتق عن مال لوجب أن يأخذ المشتري ما دفع من الثمن إلى البائع بحجته على الوارث، [ لأنه يقول] (۲) : إن صدقتني فيما أدعيه من عتق أبيك العبد فأنت مقر بديني عليه، فإن لم تقر فلا يجب لك أخذ شيء من مال العبد، بل أنت مقر أن ما هلك عنه العبد لي فللمشتري أخذ الثمن في الوجهين جميعاً.
جميع
เ
٢٥٨ - [ من أوصى بجميع ماله ولا وارث له]
وسئل هذا الفقيه (٣) عمن أوصى بجميع ماله ولا وارث له؟ فقال: أصل مالك وأصحابه أنه ليس له غير الثلث.
وقيل : له المال، إذ لا أصل في منع الموروث من إتلاف ماله جميع حق الورثة ) ، فلما عدم هذا المعنى كان له أن يفعل في ماله ما يشاء(٥).
(۱) في أحكام الشعبي : (لأنه موروث بالولاء يقضى منه ما وجب على البائع). (۲) ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٥٢٢، ٥٢٣.
(٤) كذا في (ر) و (ت) وفي أحكام الشعبي : للحق الذي تعين للورثة). ولعله الصواب. (٥) مذهب الجمهور هو المنع من الزيادة على الثلث وإن لم يكن للموصي وارث، وأباح الزيادة مع عدم الوارث فقهاء الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول
علي وابن مسعود ودليلهم هو أن الوصية وردت في الآية مطلقة فقيدتها السنة
وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق. انظر الروضة الندية ٣٦٢/٢.
بمن
له
۲۹۱
ص ٢٩١