نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٩٠

واختلف ابن القاسم وأشهب في إقراره قبل الشراء : فعند أشهب يدعى تماديه على إقراره قال : وإن مات البائع ولا مال له ثم مات المعتق عن مال لم يأخذ المشتري منه شيئاً لأنه موروث بالولاء يقضى منه ما وجب على البائع من دين وللورثة بقية مال العبد. قاله ابن القاسم فيمن استلحق ولداً ثم أنكره، ثم مات الولد عن مال [٣٠] فلا يأخذه المستلحق، ويوقف فإن مات صار المال لورثته، وقضي منه دينه ولو قام غرماؤه وهو حي، أخذوا ذلك. قال الفقيه المذكور قوله في موت البائع قبل العبد: إنه يقضى مما ترك العبد دين البائع، لا يصح لأنه بموته قبل العبد لم يملك ذلك المال، فكيف يقضى منه دينه؟ 6 وعلى هذا يجب أن يرث الميت الحي الهالك بعده، ولو ثبت أنه (1) أعتقه لم يكن ماله مما يجب أن يقضى منه دين معتقه، إنما هو حق لمن وجب له ميراث العبد المعتق يوم موته التصيير الولاء إليه، ولو كان مالاً لسيده لوجب أن يرث منه زوجته وبناته. ، وقد صرح محمد بهذا في مسألة البائع الذي يشهد عليه المبتاع بالعتق قال : إذا هلك العبد قبل البائع أخذ المشتري مما هلك عنه ثمنه، وإن هلك البائع فمن حجة الورثة : أن البائع لم يملك هذا المال وإنما ملكناه الآن بحق الولاء، فإن ترك البائع مالاً ،ورثوه فمن الحجة للمشتري أن يقول : أنتم بأخذكم هذا المال مصدقون لما شهدت به، وإن لي عليه الثمن ديناً فادفعوه إلي من ماله وهو لي عليكم لعلمكم بذلك فنأخذه مالكم الذي ورثتم. وقياس أبي إسحاق ذلك على مسألة الاستلحاق غير قياس، لأن النسب قد ثبت بإقراره أولاً، وبإنكاره حيث (۲) قال : لا حق لي فيما هلك عنه، فإن رجع عن إنكاره أخذه. (1) في (ر) و(ت) لصير. والتصحيح من أحكام الشعبي. من (۲) ليست في (ر)، وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة بهذه الزيادة على الأصل، وعلق في الهامش بقوله : «زيادة للبيان». ۲۹۰
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.