(۱)
قال بعض فقهاء إفريقيا، وهو عمر بن أبي الحسن (١) الصابوني : قول أبي إسحاق غير صحيح لا يشبه عتق المبتاع لأن عتق التدبير إذا أعتقها المدبر لم يسقط، وفي كلا الوجهين الولاء له وإنما أسقط الخدمة، ولا حجة في تسلط دينه عليه بعد وفاته لأن السنة في كل عتق يجب في الثلث أن الدين مبدأ عليه.
أم لا.
(۲)
6
وإنما أمضينا عتق المبتاع حوطة عليها، إذ لا يدرى هل يتم لها العتق
فإذا أمضيا البيع لحق عتق المبتاع بطل عقد التدبير، ولو لم يبطل لكان الولاء له، فلما كان الولاء لمعتقها سقط بذلك تدبير البائع، ولو سرى التدبير من الأم بطل من الولد.
،
ولو ألزما البائع عقد تدبير الولد لم يصح لأنه حدث بعد بيعه، والثمن إنما أخذ عوضاً من الأم خاصة، فإذا فاتت بالعتق مضى عقد البيع فيها بالثمن، ولو هلكت كانت من المبتاع.
ولو قلنا: إن عقد البيع إنما وجب يوم العتق لكان تجب القيمة
حينئذ، فصح ما قال ابن نافع وسحنون
وينبغي
ثم قال أبو إسحاق : ولم يذكر إذا علم المبتاع أنه مدبر شيئاً أن يكون فاسداً، قال الفقيه القروي المذكور هذا لا يصح، إذ لا فساد في :
ثمن ولا مثمون.
وقد نص عليها ابن المواز، قال: قال مالك وابن القاسم وأشهب : يكون جميع الثمن للبائع متى أعتقه المبتاع ولا يرجع شيء علم أنه مدبر
أو لم يعلم.
(1) كذا في (ر) و (ت) ، ولعله ابن أبي الحسين. انظر المدارك ۷۸/۸. (۲) في (ر) و (ت) ذنبه . والتصحيح من أحكام الشعبي.
٢٨٦
[۲۹]
ص ٢٨٦