نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٨٥

(1) (٢) جماعة أن تقتل الجماعة بالواحد فكيف بالقسامة التي هي أضعف. ومن لم ير قتل الجماعة بالواحد وإن ثبت القتل، قال: ليس في فعل عمر حجة إذ قتل الجماعة بالواحد، فكيف بالقسامة؟ لأنه لم يكن من باب القصاص ؛ وإنما كان من باب الحرابة ٢٤٩ - [ المكاتب يبتاع من يعتق عليه] انظر (۳) ما ذكر ابن العطار في المكاتب يبتاع من يعتق عليه، وانظر قول ابن الفخار في الرد عليه. ٢٥٠ - [ مشتري المدبرة تلد عنده من زوج ثم يعتقها] (٤) ذكر أبو إسحاق التونسي (4) في كتاب المدبر في مشتري المدبرة تلد عنده من زوج ثم يعتقها، أن ابن نافع وسحنون قالا: يمضي عتقها ويرد ولدها. قال أبو إسحاق : وفيه نظر، إلا أن يريد أن يكون مدبراً كأمه، لأنه لو أعتقها مدبرها لم ينتقض تدبير ولدها. عن 6 (۱) في (ر) و (ت) إلى والتصحيح من أحكام الشعبي. (۲) في (ر) و (ت) ولي. والتصحيح من أحكام الشعبي. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٥١٥ ونصها : (وقال في وثائقه : إذا ابتاع المكاتب ولده أو أخاه أو أباه بإذن سيده فليس له بيعهم، ويعتقون عليه إن أدى، إلا أن يخاف العجز الأداء فيكون له بيعهم، وليسوا بمنزلة الحادثين في الكتابة من الولادة. قال ابن الفخار : وهذا خطأ، وإنما وقع في المدونة : إذا اشترى ولده بغير إذن سيده، قال: لا يباعوا عليه، ولا يدخلوا معه في الكتابة وإن احتاج إلى بيعهم وخشي العجز باعهم في كتابته. وقال : إذا اشتراهم بإذن السيد دخلوا معه في الكتابة ولا يكون له أن يبيعهم وكان ولده والمكاتب في الكتابة إذا لم يكن عليه دين. وإذا اشتراه بإذن السيد فهو جائز، وإن لم يأذن المكاتب في ذلك لأنه أدخله في كتابته حين اشتراه قال : فإن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد فليس له أن يبيعهم، فإذا عجز وعجزوا كانوا رقيقاً كلهم للسيد وإنما لم يبعهم لأنهم دخلوا معهم في الكتابة، إلا شيئاً ذكره ابن المواز في كتابه لا يلتفت إليه). (٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٥١٦، ٥١٧. ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.