نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٨١

واعلم أن الاستلحاق يطرأ على النفي ولا يطرأ النفي على الاستلحاق. ٢٤٠ - من أوصى بعتق شقص من عبده] حظه من وقال (۱) فيمن أوصى بعتق شِقْص من عبده، أو عتق جميع عبد مشترك بينه وبين إخوانه : لا يعتق عليه غير ما أوصى به، ولا خلاف فيه، لأنه لا يقوم الميت ولا يقوم على ميت لأن الميت قد انقطع عمله وسقطت العبادة عنه، وصار ماله إلى غيره فلم يتوجه إليه حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدِ عبد (۲). ، وأما إن بَتَلَ عِتْقَ الشَّقْصِ في مرضه فهو مخاطب بالعبادات فيتوجه إليه الحكم فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدِ قُوْمَ عَلَيْهِ. إن كان له مال، وهو يملك ثلث ماله في مرضه، فوجب تقويمه(۳) عليه في الثلث، ولم يعجل عليه إنفاذه، إذ قد يجوز أن يتلف بقية ماله في مرضه فيكون أكثر من ثلثه ولو أذن ورثته في تعجيله ما جاز خشية أن يكون الورثة غيرهم أو يموتوا قبله فيكون الورثة سواهم. وكذلك لو أوصى بعتق جميع عبد بينه وبين آخر، نفذ ذلك في ثلثه بعد موته، ولا حجة لشريكه. فكذلك لو أعتق جميعه وجب لشريكه قيمة نصيبه، هذه رواية ابن القاسم وأشهب. نصيبه. وقال بعض أصحاب مالك : شريكه مخير إن شاء قوم عليه أو أعتق (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٥٠٦، ٥٠٧. (۲) سبق تخریجه (۳) في (ر) و(ت) تقديمه والتصحيح من أحكام الشعبي. ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.