نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٨٠

وغلط. وقال أشهب وأصبغ : لا ضمان عليهما، وأجاز لهما أشهب قسمه، وإنما رأى مالك أن يكون بيد أعدلهما وآمنهما، فإن اتهمهما السلطان جعله بيد غيرهما. قال أشهب : إن كانا عدلين أو أحدهما أفضل، والآخر أيسر، فأفضلهما أولى. 6 قال أصبغ وإنما التعدي في سوء الحال فإذا دفع أحدهما إلى صاحبه على معرفة منه بغير ثقة ضمن والعديم الأعدل أولى من الغني [۲۷] الذي ليس مثله في العدالة وإنما التعدي في سوء الحال، ورب عديم أوثق فيه من غني، وكذلك ينبغي للحاكم لو نظر في ذلك فوجد أحدهما عديماً فليجعله في يده إذا كان أحسنهما ،حالاً، فإن أعطاه للمليء وهو غير ثقة، والآخر ،ثقة، جاز إلا شيئاً جاء لأشهب بغير رواية)، فلا يلتفت إليه. ۲۳۹ - [استلحاق الولد يكون للرجال دون النساء] قال ابن الفخار (۲) : استلحاق الولد للرجال دون النساء، وذلك ـ والله أعلم - لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعْ ) (۳) سمي قال ابن عباس وإبراهيم المستقر ،الرحم والمستودع : الصلب، فلما الصلب أن وجب يكون القول قول المستودع، لأنها من باب الأمانة، قال الله تعالى: ﴿فَلْيُؤَرَ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ الله (٤) . وإنما وعظ المستودع بسبب أن القول قوله في الوديعة، فلهذه الدلائل - والله أعلم - قال مالك : يستلحق الأب إذا لم يتبين كذبه، ولا يلتفت إلى إنكار الابن، ولم تستلحق المرأة لأنها ليست مودعة. (1) في أحكام الشعبي : روية. (۲) الفتوى في أحكام الشعبي (۳) سورة الأنعام، الآية : ۹۸. (٤) سورة البقرة، الآية : ۲۸۳ .٥٠٥، ٥٠٦
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.