نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٦

الشرعية كنظر المجتهد المطلق، وقد يخالف إمامه في تلكم المسائل بمقتضى الأدلة الراجحة لديه ( ۱ ) . ومن هذه الطبقة في المذهب المالكي ابن القاسم وأشهب وابن عبدالبر وابن العربي وفي المذهب الشافعي الزعفراني والسيوطي، وفي المذهب الحنفي: أبو يوسف ومحمد وفي المذهب الحنبلي صالح بن أحمد بن حنبل وأبو بكر الخلال. - مجتهد المذهب هو الذي أدرك القواعد والأصول التي دار عليها اجتهاد إمامه، فالتزمها وأفاد منها، ثم تمكن من إنشاء الأحكام التي لم يرد فيها نص عن صاحب المذهب عن طريق التخريج على النصوص والقياس على القواعد المطردة (۲) ، ويسمى هذا المجتهد بـ (مجتهد التخريج). ، ، والذي يبدو أن عملية التخريج الفقهي ترتبط بالقياس ارتباط العلة بالمعلول، لذلك كان لزاماً على مفتي هذه الطبقة أن يدرك أصول الأقيسة ومواطن العلل ورتب ،المصالح وشروط القواعد وإلا زلت قدمه في مسالك المقايسة، وضلت خطاه عن موطن الحكم، وقد أشار إلى ذلك القرافي ت ٦٨٤هـ) في قوله : فلا يجوز التخريج إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة والعلل ورتب المصالح وشروط القواعد، وما يصلح أن يكون معارضاً، وما لا يصلح، وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة» (۳). ومن أهل هذه الطبقة في المالكية ابن أبي زيد وابن أبي زمنين، وفي (۱) انظر تعريفه في أعلام الموقعين لابن قيم ۲۱٢/٤ ، ومنار السالك للرجراجي ٤٠ ، وأدب المفتي والمستفتي لابن حمدان ٩٤. (۲) جاء في مراقي السعود : مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حـوى معقوله وشرطـه الـتـخــريــج للأحكام على نه ذلك الإمام (۳) الفروق ۱۰۸/۲. ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.