نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٥

فقيه هذه الطبقة يفتي الناس وفق منهجه في انتزاع الأحكام وتأويل النصوص، إذ لا يقول ولا يعتدّ إلا بما أقرّه اجتهاده من أصول وقواعد تشريعية يدور عليها الفقه وتبنى الأحكام (۱) . بيد أن هذه المرتبة الفقهية قد فقدت من زمن طويل، بل لو أرادها الإنسان لامتنعت عليه كما قال السيوطي، لأن الأصول والقواعد التي دار عليها الاستنباط فرغ السابقون من تهذيبها وصياغتها، ولم يتركوا مجالاً لمستزيد . ومن هذه الطبقة أئمة المذاهب الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم من أصحاب المذاهب المندثرة كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وابن جرير الطبري. ويجدر الإيماء هنا إلى أن المجتهد المستقل قد يقلد غيره في حكم من الأحكام، ولا ينقض ذلك استقلال اجتهاده إذ لم تتفق لإمام من الأئمة الإحاطة بجميع السنن والآثار، وحتى الصحابة رضوان الله عليهم - ومنهم من لزم الرسول الله في الحضر والسفر - عزبت عنهم أحاديث وسنن، صلى الله عليه وسلم واستشكلت عليهم أقضية ونوازل (٢) . . لذلك لم يستنكف الإمام الشافعي من التصريح بتقليد غيره حين قال في إحدى مسائل الحج: «قلته تقليداً لعطاء » (۳) ٢ - المجتهد المطلق المنتسب هو الذي جرى في اجتهاده على أصول وقواعد مذهب إمامه، ولو كانت الأحكام والنتائج التي اهتدى إليها مخالفة لصاحب المذهب المنتسب إليه، ومفتي هذه الطبقة قاصر عن ابتكار مترع اجتهادي مستقل في الفهم والاستنباط والتأويل، ومع ذلك مجتهداً مطلقاً، لأنه ينظر في المسائل سمي (۱) انظر تعريف المجتهد المطلق المستقل) في أعلام الموقعين ٢١٢/٤، وأدب المفتي والمستفتي ٨٧. (۲) رفع الملام ١١ - ١٥ . (۳) أعلام الموقعين ٢١٢/٤. ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.