نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٤٩

١٦٦ - لا تتم الحيازة حتى يعاين الشهود القبض] وقال ابن لبابة) فيمن تصدق على كبير بدار، وكتب في الكتاب: إنه أكراها من رجل وأشهد على نفسه للمكتري بالقبض : أنها ليست حيازة حتى يعاين الشهود القبض، لأن الكراء غلّة. ولو باع وأشهد المشتري والبائع بالتبايع (۳) فهي حيازة، لأن البيع فقد رقبة المال. (۳) ١٦٧ - من أقر في مرضه أن رجلاً معروفاً أعطاه مالاً ليفرقه ] قال ابن زرب : ومن أقر في مرضه أن رجلاً معروفاً أعطاه مالاً ليفرّقه، وأنه لم يفعل واستنفقه : جاز ،إقراره، ورث (٤) بولد أو كلالة، فإن لم يكن لرجل معروف أنفذ إقراره إن ورث بولد أو ورث بكلالة لم ينفذ (٥). ١٦٨ - [ فيمن تصدق على أمه بثلث داره وهي ساكنة معه] وقال ابن لبابة (٦) فيمن تصدّق على أمه بثلث داره، وهي ساكنة معه في الدار : هو حوز تام. وقال أبو صالح : لها الأقل من قدر ما سكنت أو من الجزء المتصدق به (۷) (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ١٤٠. (۲) في (ر) و (ت) والتبايع والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي، وفيها : (ولو باع وشهد بالبيع البائع والمشتري بالشراء فإنه حيازة، لأن البيع بقدر قيمة المال). " (۳) الفتوى في أحكام الشعبي .12. (4) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي كأن يورث). ولعله الصواب. (٥) في أحكام الشعبي : إن إقراره بذلك نافذ كأن يورث بكلالة أو بولد، فإن لم يكن الرجل المقر له معروفاً لم ينفذ إقراره إلا أن يكون ورثته ولداً، فإن كان ذلك نفذ إقراره). ونص الشعبي أوضح وأصح. (٦) الفتوى في أحكام الشعبي ١٤٤، والمعيار ١٦٧/٩. : (۷) في أحكام الشعبي والمعيار إن كانت سكنت مثل نصيبها فهي حائزة، وإن كانت سكنت أقل، فليس لها إلا قدر ما سكنت وإن كانت سكنت أكثر ردت إلى اسم نصيبها) والنص في أحكام الشعبي والمعيار أتم وأسلم. ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.