فقال : لا بد لها من اليمين مع ذلك، وإن وصفت (۱) الأشياء، لأن تلك الصفة قد تقع(٢) على غيرها إلا (۳) بمعاينة الشهود وشهادتهم أنها هي. وقال غيره : إن ادعى ورثة الزوج أنه اكتسب بعد إشهاده أشياء وجبت
اليمين عليها، وإلا لم تجب اليمين.
١٦٤ - [ من تصدق على ابنه بدنانير له عند رجل] وقال (٤) فيمن تصدّق على ابنه بدنانير له عند رجل، وقال ذلك الرجل : أشهدكم أنها عندي وأني حزتها (٥) للابن : فذلك جائز، إذا علم أن الدنانير كانت عند الرجل للمتصدق وقبل الصدقة، أو يعاين الشهود قبضها وقت الصدقة، وإلا لم تنفذ الصدقة، وإن أقر بالقبض وقت الإشهاد إذا مات
المتصدق.
١٦٥ - الدار توهب ثم تعمر للواهب]
وقال (٦) فيمن وهب داراً لرجل، ثم إن الرجل عمر فيها أو وهب قبل أن يمضي من الأمد ما فيه الحيازة، ثم علم أن ذلك يبطل الحيازة، فأراد ردّ العُمرى وقبض الدار وكان الموهوب له ممن يجهل ذلك رجع الموهوب وقبض الدار.
(۱) في (ر) و (ت) ومن وصف والتصحيح من أحكام الشعبي. (۲) في (ر) تصع، وفي (ت) توضع والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. (۳) في (ر) و (ت) لا . والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. وفيه: (وإن وصفت فلا بد من اليمين لأن تلك الصفات قد تقع على تلك الأشياء وغيرها إلا أن توصف، وينظر إليها الشهود يريهم إياها المقر بها لامرأته، ويعرفونها حين
الشهادة، فحينئذ تستغني عن اليمين).
(٤) الفتوى في أحكام الشعبي ١٣٩، ١٤٠. (٥) في (ت): أخذتها. وهو تحريف.
أداء
(٦) الفتوى في أحكام الشعبي ،١٤٠ ، والمعيار ١٤٦/٩ . وقد نسبت في أحكام الشعبي إلى
ابن دحون.
٢٤٨
ص ٢٤٨