١٥٢ - [الأب يتصدق على ابنه بالدار]
قال ابن أبي زيد (١) : إذا قال : أشهدكم أني تصدقت على ابني الصغير بهذه المائة، وأني اشتريت بها له من نفسي داري :هذه: فيحمل هذا محمل الصدقة بالدار، فإن أقام بها ساكناً حتى مات بطلت الصدقة، ولو ترك المائة مدة وعرف ذلك، ثم عقد الشراء وقال : إنه بذلك المال، رأيته ماضياً إن لم تكن محاباة بينة.
وإن كان صدقة المال وما لا يعرف بعينه تضعف، إلا أن يجعله الأب بيد غيره أو يطبع عليه، ولكن هذا قد اشترى له به في الصحة ما ذكر (٢) ،
فهو حوز.
(۲)
وأما إن لم يتصدق عليه بمال ولا عرف للصبي مال، فأشهد أنه باع منه داره هذه بكذا، وقبضه من مال له بيده فذلك بمنزلة الصدقة ما حيز
وما لم يحز.
وإن كان يعرف للصبي في يديه مال مثل نصف المال، وقال: قد قبضت الثمن من ماله بيدي فيكون له من الدار بقدر ما عرف له وبطل ما : :
جاوزه
ولو قال بعت منه داري بمائة فيشبه - عندي ـ أن تصح الدار
للصبي ويتبع بالثمن وتباع الدار في ذلك عليه.
١٥٣ - [الأب يبيع دار سكناه من ابنه]
وقال ابن زرب (۳) : إن أشهد أنه باع دار سكناه من ابنه الصغير بمال استقر له بيده من مال أمه أو من هبة أخته أو غير ذلك: جاز، وإن لم يعرف السبب الذي وجب منه للابن المال.
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ۱۳۲ ، ١٣۳، والمعيار ١٦٨/٩.
(۲) في أحكام الشعبي : ولكن هذا قد اشترى له في الصحة بمال ذكر قبل ذلك أنه صيره
إليه) .
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ١٤١ .
٢٤٤
ص ٢٤٤