[۱۸]
١٥١ - الاختلاف في قبض الحبس وحيازته ]
واختلف (۱) إذا أثبت المحبس عليه أنه قبض وحاز، وأثبت ورثة المحبس أنه لم يزل في ملك المحبس إلى حين وفاته، فقيل : يُقضى بأعدل
البينتين.
وقيل : شهادة من شهد بالحوز أولى، لأنها أثبت حكماً وإن كانت
(۲)
الأخرى أعدل، وهو الذي تقرّر عليه مذهب مالك وأصحابه، وبه قال حذاقهم، لأن الإثبات أحدث من النفي، فمن ادعى الحدوث وأثبته أولى
ممن
نفاه
(٤)
وقيل : إن كان الحبس يوم الدعوى بيد المحبس عليهم نفذ لهم.
(۳)
وإذا قيل لورثة المحبس عليه : لم يحز المحبس، وصدقه المحبس لا يعلم ما قالا إلا بقولهما لم ينظر إلى قولهما، لأن فيه حقوقاً لأهل المرجع، فلا تسقط حقوقهم بتواطؤ هؤلاء على فسخه.
عليه
وإذا وجد الحبس أو الصدقة بيد المتصدق عليه، ولم يعلم هل حاز قبل موت المتصدق، أو إنما صار بيده بعد موته؟ فقال ابن المَاجِشُون: تبطل الصدقة حتى يثبت أنه حازها في حياته وصحته.
وقال مطرف وأصبغ : الصدقة نافذة حتى يثبت أنه إنما حازها بعد موته أو في مرضه، وهذا أحسن لا سيما في الحبس، لأن أهل الحديث وكثيراً من الفقهاء يقولون بجواز الحبس دون حيازة.
(1) الفتوى في أحكام الشعبي ١٥٤ ـ ١٥٧، وهي منسوبة إلى ابن الفخار. (۲) في (ر) و (ت) تصور والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۳) في (ر) و(ت) يحد. والتصحيح من أحكام الشعبي.
(٤) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي : (أنه لم يحزه المحبس عليه، ولو صدقه
المحبس عليه).
٢٤٣
ص ٢٤٣