نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٢٣

ليبلغ الشاهد منكم الغائب» (۱) ، ولقوله أيضاً: «بلغوا عني ولو آية»(۲) ولعل المفتي شارع من وجه لأن ما يخبر به من أحكام الشريعة إما منتزع من القرآن والسنة وإما مستنبط منهما، فالأول يكون فيه مبلغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقام الشارع في صوغ الأحكام (۳)، ولذلك سمي المفتون بأولي الأمر واقترنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله (٤) في قوله عز وجل: ﴿يَاتها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر منكن (٥). ولما كان المفتي نائباً عن الشارع في إنشاء الحكم وتبليغه، تهيب علماء السلف من الانتصاب للفتيا وتحمل وزر التهجم عليها، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم - وهم أوعية علم ومصابيح هداية - حريصين على التريث في النهوض بالفتيا والتثبت في مسائلها فهماً ودرساً ومشاورة، هذا على تراخي السنين والأحقاب مضرب مثل ومنار اقتداء يستضيء به الثقة الثبت ويصدف عنه المتهوك العجول ... ومما نقل في تثبت الصحابة وحصافتهم قول أبي الحصين الأسدي: «إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر» (1) . فغدا حرصهم ومع ذلك ابتلي مضمار الإفتاء بأدعياء حسبوا الفتيا صناعة رخيصة ومهنة مبتذلة، فانتحلوها دون علم يحكمونه أو دربة يستهدون بها، ولم يكن لهذا الانتحال من عاقبة غير تشويه الأحكام وإضلال الناس، وقد حكت أقوال العلماء طرفاً من هذه الجرأة المتسلطة ودعت إلى تطبيق نظام الحسبة على الفتوى والمفتين ردعاً للجهال وتعزيراً للدخلاء، ومن ذلك قول (1) أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة باب من بلغ علماً، ٨٦/١. (٢) أخرجه البخاري ٣٦١/٦ وغيره. (۳) الموافقات ٢٤٤/٤. (٤) الموافقات ٢٤٤/٤ - ٢٤٦ . (٥) سورة النساء، الآية : ٥٩ وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد من أهل العلم في تفسير قوله تعالى : ( وأولى الأمر منكر. (٦) نقلاً عن صفة الفتوى والمفتي والمستفتي) لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، ٧. ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.