فكل من استوفى شروطها ورآه الناس أهلاً للنهوض بها، جاز له أن يفتي، وهذا مذهب ابن رشد وابن العربي وغيرهما، وأما تقييدها من الإمام وجعلها من الوظائف الرسمية التي تدرك بالتعيين فطريقة لا تخفى على الحصيف عواقبها الوخيمة ؛ ذلك أن التعيين قد تزكيه عوامل سياسية ومذهبية لا صلة لها بكفاية المفتي واقتداره العلمي، وتلك هي الطامة الكبرى التي عملت عملها في ظهور العالم الدعي، والمفتي الماجن والفقيه المتكفف، وهؤلاء جميعاً لم يردعهم الوازع الديني عن إرضاء النزوات والنفخ في أبواق المآرب لأجل جاه يحوزونه أو مال يظفرون به.
ولعل الفقيه أبا الحسن التسولي أدرك معايب التقييد في الإفتاء فانتقد هذه الطريقة المتفشية في زمانه، وأكد على أن الفتوى فرض كفاية كالقضاء
لا يجوز تقييدها (١).
شرف الفتوى وأهميتها
ظفر منصب الإفتاء على مدار السنين والأعصار بهالة من التجلة والتقدير قلما ظفر بها غيره من المناصب ،والخطط، ويكفي أن نستدل على منزلة الإفتاء وشرفه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من تصدّر للإفتاء، فبين للناس المشكل من الأحكام، وأرضعهم من أفاويق الوحي كما نطقت به الآي الحكيمة والسنن الهادية فكانت فتاواه عليه الصلاة والسلام - إلى جانب توهجها البياني - مستوعبة للأحكام، مشتملة على فصل الخطاب) (٢) .
وقد كان علماء السلف من أوعى الناس بأهمية الإفتاء ومقامه في التشريع، وهو وعي تجلوه لنا جملة من النقول والأقوال التي اجتهدت في إعمال الموازنة بين المفتي والمشرع حتى أن الإمام الشاطبي - رحمه الله - أكد أن المفتي قائم في الأمة مقام النبي في تبليغ الأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم : «ألا
(1) البهجة في شرح التحفة ٤٠/١.
(۲) أعلام الموقعين ١/١.
۲۲
ص ٢٢