الثمن الذي أخذها
به
رجع المشتري حين بنى فيها على هذا الغارس بتمام
القيمة، وإن لم يكن [فيها ] (١) فضل مضت له (٢).
وقال ابن أبي زيد يرجع الشقص إلى المشتري كان فيها فضل أم لا،
وله قيمة بنائه وغرسه قائماً.
-
الشفعة في الجارية]
قال ابن الفخار (۳) : لم يجعل أحد الشفعة في الجارية إلا عطاء،
واختلف قوله فيها.
۹۱ - [ غاية الأمد الذي تنقطع فيه الشفعة]
اختلف
الأمد
في الذي تنقطع فيه الشفعة فحكى ابن القاسم عن
(0)
مالك (٤) : أن السنة قريب ولم ير السنة
له.
تقطع الشفعة.
وروى ابن عبدالحكم وأشهب وابن وهب : إذا مضت السنة فلا شفعة
وقال ابن عبدالحكم للحاضر الشفعة بعد خمسن سنين، ويحلفه
الإمام أنه لم يزل مجمعاً على الأخذ بالشفعة.
وقال بعض أهل العلم : إن للشفيع الشفعة أبداً، لأنه حق واجب، والحقوق لا تتعلق بالأزمان.
(۱) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها.
(۲) في أحكام الشعبي : إن كان قيمة الأرض أكثر من الثمن الذي أخذها به الرجل رجع المشتري على هذا فأخذ منه تمام القيمة. فإن لم يكن فيها فضل مضت الأرض للرجل بالثمن، ولا يرجع عليه بشيء). والنص في أحكام الشعبي أتم معنى وأسلم عبارة .
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٧٥. (٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٨٢، ٨٣. (ه) في (ر) و (ت) : لم يزل والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي.
۲۱۱
ص ٢١١