قاله بعض مشايخنا، وهذا جيد.
۸۷ - من وجبت له الشفعة فأخذها لغيره]
(۱)
قال ابن زرب فيمن وجبت له شفعة فأخذها لغيره، فعثر عليه فرد، فقال : إني آخذ الآن لنفسي فليس له ذلك لأن أخذه إياها لغيره كأنه
أسقطها لنفسه.
۸۸ - مسألة في الشفعة]
6
قال مالك (۲) : ومن وجبت له شفعة فقال له رجل: خذ شفعتك ولك
[١٠] مائة ربحاً فيها لم يجز .
قال أشهب : فإن فعل وثبت ذلك ببينة ردّ إلى المشتري، ثم يكون الشفيع على شفعته إن أحب أخذ لنفسه وإن لم يثبت ذلك إلا بإقرار الشفيع والمشتري منه لم يرد لأنه يتهم المقر منهما أن يريد فسخ ما
عمل.
(۳)
۸۹ - [ من أخذ بالشفعة لغيره]
قال (٤) ابن شبلون (٥) : إذا أخذ بالشفعة لغيره أو أعطاه الثمن فلم يعلم بذلك المشتري حتى بنى فيها وغرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر من
(1) الفتوى في أحكام الشعبي ٧٤.
(۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٧٤.
(۳) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي أو المشتري. ولعله الصواب. (٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٧٤، ٧٥. (٥) في (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله : (كذا، ولعل الصواب: ابن شلبون). وقد اختلط الأمر على الشيخ، لأن المقصود هنا هو عبدالخالق بن سعيد بن شبلون القيرواني (ت ٣٩١هـ / (١٠٠٠م)، وهو من الفقهاء الذين كانوا يفتون في اللازمة بطلقة واحدة ومما يعضد مذهبنا هذا أن الفتوى معزوة في أحكام الشعبي إلى ابن شبلون لا ..شلبون انظر الديباج ۲۲/۲ ، والشجرة .۹۷
خلف بن
۲۱۰
ص ٢١٠