القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٩٠

أمذى صاحب السلس أو بال بول العادة وجب عليه الوضوء. ويعرف ذلك بأن (۳) مذي العادة : [يكون] (۲) بشهوة، وبول العادة يكثر ويمكن إمساكه. الثالث: من (1) تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء خلافا لهم، وإن تیقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء. وأما أسباب الأحداث فمنها السكر، والجنون، والإغماء؛ [كلها] (٤) تنقض الوضوء بإجماع؛ سواء كانت قليلة، أو كثيرة. ومنها: النوم، وفيه طريقتان الأولى: النظر إلى هيئة النائم، فإن كانت لا يتهيأ معهـا خــروج (٦) الح كالجالس) : لم ينقض ) بخلاف المضطجع، وفاقا لهما. [الطريقة ] (٧) الثانية: النظر إلى النوم وهو أربعة أقسام؛ فالطويل الثقيل ينقض، وعكسه لا ينقض. وفي الطويل الخفيف وفي عكسه قولان. ومنها لمس النساء، فإن كان بلذة نقض وإن كان دونها لم ينقض؛ سواء كان من وراء ثوب أم لا، وسواء كان لزوجته أو أجنبية. ويستوي في اعتبار اللذة اللامس والملموس. وينقض عند الشافعي مطلقا، ولا ينقض الوضوء عند أبي (۸) حنيفة مطلقا. فإن قصد اللذة و لم يجدها فقولان مبنيان على الرفض (). (۱) المشهور النقض كما في المختصر ص ١٠ (۲) (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من م، و ح . في م: إن. ما بين المعكوفتين ساقط من م، و ح . (٤) (°) (7) (V) في م: كالجلوس. في م: لم ينتقض. ما بين المعكوفتين ساقط من ح. (1) أي هل رفض النية يبطل الوضوء؟ أم لا؟ وقد تقدم حكم ذلك.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.