القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٨٩

فإن تركها عامدا فهو كالناسي، وقيل: تبطل صلاته لتهاونه. وإن ترك فضيلة: فلا شيء عليه. وفيه فصلان الباب الثاني: في نواقض الوضوء [الفصل] (١) الأول: في النواقض في المذهب، وهي ثلاثة: الأحداث، والأسباب، والارتداد. فأما الأحداث فهي الخارج المعتاد من السبيلين وذلك خمسة أشياء: البول، والغائط، والريح ؛ بصوت [ أو ] (٢) بغير صوت والودي وهو: ماء أبيض خـــــاثر يخرج بأثر البول والمذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ. فروع ثلاثة: الحدث الأول: إن خرج من أحد المخرجين على وجه الصحة: نقض الوضوء إجماعا، وإن خرج من غير المخرجين فقولان (۳)، وإن خرج خارج غير معتاد كالحصى والدود من أحد المخرجين: لم ينقض الوضوء ، خلافا لابـن عبـد الحكم (4) ولهم. الثاني: إن خرج البول والمني على وجه السلس الملازم لم ينقض خلافا لهما، فإن (°) قدر صاحب السلس على رفعه بمداواة أو نكاح (٥) ففي نقضه قولان (1) . (۱). وإذا (1) (۲) (۳) (٤) عن ما بين المعكوفتين ساقط من ع، و م . في ع و بدل أو ، وفي ح بصوت خرج وبغير صوت. م، و ح : ففيه قولان، وهو أحسن. في هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم الفقيه الحافظ الحجة النظار أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب ، روى مالك الموطأ وكان أعلم أصحابه بمختلف قوله روى عنه جماعة كابن حبيب وابن المواز وابنه محمد والربيع بن سليمان ، له كتب قيمة. ت: ٢١٤هـ وقبره بجانب قبر الشافعي انظر شجرة النور الزكية، ص/٥٩ (0) في م كنكاح، بدل أو نكاح ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.