وفاقا للشافعي، وقيل: من العذار إلى العذار (٤). وقيل بالأول في نقي الخـد
(۷)
وبالثاني في الملتحي). وانفرد القاضي عبد الوهاب (٦) بقوله: ما (٧) بين الصدغ
والأذن سنة. ويجب تخليل ما على الوجه من شعر خفيف (۸) ، واختلف في الكثيـ الكثيف ويجـ
إمرار اليد على اللحية وفي وجوب تخليلها قولان (۹۲). وأما اليدان: فحدهما أطراف (۱۰) الأصابع إلى المرفقين، ويجب غسل المرفقين والكعبين (١١) على المشهور وفاقا لهم، وفي تخليل أصابع اليدين والرجلين قولان:
(۱۲)
(۱۳)
الوجوب والندب (). وفي إجالة الخاتم ثلاثة أقوال (١٤)؛ يفرق في الثالث
فيجال(١٥) الضيق دون الواسع، وبه قال ابن حنبل (۱)
(1)
(۲)
الذقن بالتحريك: مجمع اللحيين من أسفلهما.
الصلع انحسار شعر مقدم الرأس.
(۳) الترع انحسار الشعر عن جانبي الجبهة
(٤)
عذار اللحية هو الشعر النازل على اللحيين.
(٥) في م: وقيل بالأول، وفي نقي الخد بالثاني بالملحي. وهو خطأ.
(1)
هو
القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن علي ابن نصر ابن أحمد التغلبي البغدادي ت: ٤٢٢ هـ هـ أحد أئمــة المذهب المالكي الكبار ببغداد، وله مصنفات فريدة في الفقه والأصول. انظر البداية والنهاية لابن كثير ٣٢/١٢. والوفيات ٣٠٤/١ . والأعلام للزركلي ١٨٤/٤ وغيرها.
(7) في م، وع: بما.
(^)
(۹)
في م: خفيفا.
يجب تخليل الخفيفة دون الكثيفة. قال ابن عاشر : وفي الوضوء اللحية الخفيفه خلل - وانظر الشرح
الكبير ١ / ٨٦.
١٠) - في م، و ح : فمن أطراف.
(۱۱) في م: والكعبتين.
(۱۲)
(۱۳)
(١٤)
المعتمد وجوب تخليل أصابع اليدين، وندب تخليل أصابع الرجلين. الدسوقي ٨٦/١.
في م: إزالة. وإحالة الخاتم تحريكه.
الخاتم المأذون فيه لا تجب إحالته؛ ضيقا كان أو واسعا وغير المأذون فيه يجب نزعه - الشرح الكبير ج ۱ص۸۸
(١٥) في م: فيزال.
۸۳
ص ٨٣