القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٨٢

الفصل الثاني: في فرائض الوضوء وهي ستة : النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين ومسح الرأس، وغسل الرجلين، والفور. فأما النية: فهي القصد، وتجب في كل قربة)، بأربعة أوصاف، وهي: أن تكون فعلا لا تركا سوى الصيام وأن تكون من حقوق الله تعالى تحرزا من أداء الديون وشبهه، وأن تكون مما يفعله المرء بنفسه تحرزا من غسل الميت ومن يوضئ غيره، وأن تكون غير معقولة المعنى؛ فلهذا لا تجب في إزالة النجاسة بإجماع. وتجب في التيمم عند الأربعة، وتجب في الوضوء والغسل عند الإمامين، خلافا لأبي حنيفة (٢) فرعان؛ الأول: ينوي المتطهر أداء الفرض، أو (۳) رفع حكم الحدث، أو استباحة ما تجب الطهارة له ؛ سواء أطلق أو عين. (٤) الثاني: محل النية في أول الطهارة وقيل في أول فروضها وفاقا للشافعي، وقيل: يستصحب (4) ذكرها من أول الطهارة إلى أول فرض فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير: بطلت وإن تقدمت بيسير فقولان ولا يشترط بقاؤها ذكرا بل حكما، وفي تأثير رفضها قولان(٥). وأما الوجه فحده طولا من [أول ] (۱) منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن (۱)، فلا يدخل الصلع (۲) ولا الترعتان (٣) . وحده عرضا من الأذن إلى الأذن . في م: ضربة، وهو خطأ بين. (۲) حاشية رد المحتار على الدر المختار ٨٥/١ (۳) في م ورفع. (٤) في ع: يستحب، والمثبت من ح، وم. (٥) إذا وقع رفضها بعد الفراغ من الوضوء: لم يضر، وإن وقع الرفض في الأثناء لم يغتفر على الراجح انه الدسوقي ٩٥/١ (٦) - ما بين المعكوفتين ساقط من ح، وع. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.