القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٦٤٤

في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلى آخر الحديث (۱)، ولذلك قيل: إن هذا الحديث ربع العلم، وقيل: ثلثه. مسألة في معاملة أصحاب الحرام وينقسم حالهم قسمين : أحدهما: أن يكون الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك، فلا يحل شراؤه منه ولا البيع به إن كان عينا، ولا أكله إن كان طعاما، ولا لبسه إن كان ثوبا ولا قبول شيء من ذلك هبة ولا أخذه في دين. ومن فعل شيئا من ذلك فهو كالغاصب. والقسم الثاني: أن يكون الحرام قد فات من يده ولزم ذمته، فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يكون الغالب على ماله الخلال فأجاز ابن القاسم معاملته وحرمها أصبغ. والثانية: أن يكون الغالب على ماله الحرام فتمنع معاملته على وجه الكراهة عند ابن القاسم والتحريم عند أصبغ . والثالثة: أن يكون ماله كله حراما. فإن لم يكن له قط مال حلال حرم معاملته، وإن كان له مال حلال إلا أنه اكتسب من الحرام ما أربى على ماله واستغرق ذمته، فاختلف في جواز ،معاملته بالجواز والمنع، والتفرقة بين معاملته بعوض فيجوز كالبيع وبين هبته ونحوها، فلا تجوز. الفصل الثالث: في الإنفاق وهو قسمان: الأول: واجب فالبخل به ،حرام كالزكاة والنفقات الواجبات وعلف الدواب، وأداء الديون. (1) ) تقدم تخريجه ٦٤٤
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.