القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٦٤٣

الكامل هو الزهد في جميع الحظوظ الدنيوية من الجاه، والمال، والتعظيم والمدح وشهرة ،الذكر والتنعم بطيب المأكل والملبس وفضول العيش، وغير ذلك. وليس الزهد بترك الحلال، ولا إضاعة المال، فقد يكون الغني زاهدا إذا كـــان قلبه فارغا عن الدنيا، وقد يكون الفقير دنيويا إذا اشتد حرصه، وكان معمور القلب بالدنيا. مسألة: اختلفت الناس في المفاضلة بين الفقر والغنى فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغنى أفضل، واستدلوا بأن الغني يقدر على أعمال صالحة ولا يقدر عليها الفقير؛ كالصدقة ،والعتق وبناء المساجد، وذهب أكثر الصوفية إلى أن الفقير أفضل، واستدلوا بنصوص في هذا المعني. ولا يصح التفضيل إلا بعد تفصيل، وهو أن من كان يقوم بحقوق الله في الغنى ولا يقوم في الفقر فالغنى أفضل له اتفاقا ومن كان بالعكس فالفقر أفضل لـه اتفاقا. وإنما محل الخلاف فيمن كان يقوم بحقوق الله في الحالتين. والحقوق في الغنى هي : أداء الواجبات والتطوع بالمندوبات، والشكر الله، وعدم الطغيان بالمال. والحقوق في الفقر هي: الصبر عليه، والقناعة وعدم التشوف للزيادة، واليأس مما في أيدي الناس والله در غني شاكر، أوفقير صابر، وقليل ما هم. الفصل الثاني في الورع وهو على ثلاث درجات ورع عن الحرام، وهـو واجــب. وورع عــن متأكد، وإن لم يجب. وورع عن الحلال مخافة الوقوع في الشبهات، وهو الحرام، وهو فضيلة، وهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. والأصل في هذا الباب قوله له الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.