القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٧٧

وإذا فرعنا على المذهب الأول، فله الأرجح من حالتين: إما الثلث من المال كله، أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم. فإن كان معه أخ واحد، أو ثلاث أخوات فأقل فالمقاسمة له أفضل. وإن كن خمس أخوات أو ثلاثة إخوة فأكثر، فالثلث له أفضل. وإن كن أربع أخوات أو أخوين استوت المقاسمة والثلث. وإذا اجتمع معه إخوة شقائق ولأب، عد عليه جميعهم وأخذ هو كذكر ثم يأخذ الأشقاء ما أصاب الإخوة للأب، لأنهم يحجبونهم مثال ذلك: أن يترك الميت جدا، وأخا شقيقا، وأخا لأب. فإن الأخ الشقيق يعاد الجد بالأخ للأب، فيكون للجد الثلث؛ وهو الذي تعطيه المقاسمة. ولولا المعادة لكان للجد النصف في المقاسمة، ثم يأخذ الشقيق الثلث الذي للأخ للأب فيكون له الثلثان، ولو كان مع الأخ الشقيق أخت لأب ، فالقسمة من للشقيق اثنان، وللجد اثنان وللأخت ،واحد ثم يأخذ الشقيق الواحد مـــــن الأخت وإن كان أخ لأب وأخت شقيقة فالقسمة أيضا من خمسة، ثم تأخذ الشقيقة تمام فرضها وهو النصف، من يد الأخ. خمسة: تكميل: وإذا اجتمع مع الجد إخوة وذوو سهام كان له الأرجح من ثلاثة أشياء: السدس من رأس المال، أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهام، أو مقاسمة الأخوة، كذكر منهم؛ إلا في فريضة يقال لها: " الخرقاء" وهي : أم، وجد، وأخت. فقال مالك وزيد للأم الثلث، وما بقي يقتسمه الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال أبو بكر وابن عباس : لا شيء للأخت. وقال علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد ما بقي، وهو السدس. بيان: لا يفرض لأخت مع جد، بل ترث معه في البقية، إلا في الفريضة الأكدرية وتسمى أيضا : الغراء. وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب. فللزوج النصف، وللأم الثلث وللجد السدس، ويعال للأخـــت Ovv
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.