القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٧٦

الثلثان، وتسقط الوسطى ومن دونها؛ إلا إن كان معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن. - وأما الأب فإن انفرد حاز المال بالتعصيب. وإن كان مع ابن أو ابن ابن: أخذ السدس خاصة . وإن كان مع بنت أو بنت ابن أو سائر ذوي السهام: أخذ السدس بالفرض، وأخذ ما بقي بالتعصيب. - وأما الأم : فلها الثلث إلا مع ابن، أو ابن ابن أو بنت ابن، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس . وقال ابن عباس: لا يحجبها الإخوة عن الثلث؛ إلا إن كانوا ثلاثة فأكثر . ولا يحجبها عنده اثنان، خلافا لسائر الصحابة والفقهاء. وإن كانت في الفريضتين الغراوين وهما: أب، وأم، وزوجة أو أب ، وأم وزوج. ففرضها ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة؛ - مع وهو الربع في الأولى، والسدس في الثانية وللأب الثلثان مما بقي بعدهما. وأما الجد : فيقوم مقام الأب في عدمه إلا مع الإخوة. وذلك أنه إن انفرد: حاز المال. وإن كان مع ابن أو ابن ابن أخذ السدس خاصة. وإن كان بنت، أو بنت ابن، أو مع سائر ذوي السهام أخذ السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب . ويحجب الأخوة للأم. وإن كان مع إخوة شقائق أو لأب: لم يحجبهم عند عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود ومالك والشافعي وابن حنبل. وقال أبو بكر وابن عباس وعائشة وأبو حنيفة والمزني (۱): الجد يحجـ الإخوة. (۱) هو إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزني أبو إبراهيم من زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة غواصا على المعاني الدقيقة وهو إمام الشافعية قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، كتب جليلة ت: ٢٦٤هـ طبقات الشافعية للسبكي ٢٣٩/١ . أهل . مصر وأصله من مزينة صاحب الإمام الشافعي کان له ٥٧٦
ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.