وأما دية العمد: فهي غير محدودة . فيجوز ما يتراضون عليه من قليل أو كثير
فإن انبهمت كانت مثل دية الخطإ .
وتؤدي دية الخطإ عاقلة ،القاتل وهم عصبته من الأقارب والموالي، تنجم عليهم في ثلاث سنين. فإن لم تكن له عاقلة أديت من بيت المال. ويؤدي القاتل دية العمد من ماله حالا وقيل : تنجم عليه . وتؤدي العاقلة عمد الصبي والمجنون وقال الشافعي عمد الصبي في ماله والدية موروثة عن المقتول على حسب الفرائض وتدخل فيها وصيته.
بيان وإنما تؤدي العاقلة الدية بأربعة شروط، وهي:
أن تكون الثلث فأكثر. وقال ابن حنبل: تؤدي القليل والكثير.
وأن تكون عن دم احترازا من قيمة العبد.
وأن تكون عن خطا.
وأن يثبت بغير اعتراف.
وإنما يؤديها منهم من كان ذكرا ،بالغا ،عاقلا موسرا ، موافقا في الدين والدار. وتوزع عليهم على حسب حالهم في المال، فيؤدي كل واحد منهم ما لا يضر به، ويبدأ بالأقرب فالأقرب.
فرع : تجب على قاتل الخطأ الكفارة مع الدية وهي: تحرير رقبة مؤمنة كاملة سليمة من العيوب. فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين ، ولا إطعام فيها. ولا كفارة في العمد، خلافا للشافعي . وتستحب في قتل الجنين، خلافا لأبي حنيفة. وأوجبها الشافعي ولا كفارة في قتل عبد ولا كافر؛ إلا أنها تستحب في قتل العبد.
الفصل الثالث: فيما يثبت به القتل
وهو ثلاثة أشياء: اعتراف القاتل إجماعا، وشهادة عد لين إجماعا، والقسامة
٥٢٠
ص ٥٢٠