القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥١٩

عن الدية كان في ثلثه، إلا أن يجيزه الورثة. الفرع السابع: إذا اشترك في القتل عامد وخاطئ أو بالغ وصبي: قتل العامد خلافا لهما. الفرع الثامن: إذا كان في الأولياء صغار وكبار، فللكبار القود. ولا ينتظـ بلوغ الصغار، خلافا للشافعي. الفصل الثاني في الدية. وهي على ثلاثة أنواع دية الخطأ، ودية العمد إذا عفي عنه ، ودية الجنين. فأما دية الخطإ فهي مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق. وهذه دية المسلم الذكر. وأما اليهودي والنصراني والذمي فديته : نصف دية المسلم . وقال الشافعي: ثلث دية المسلم. وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم. وأما المرأة المسلمة، فديتها نصف دية المسلم اتفاقا وأما دية اليهودية والنصرانية فهي في المذهب: نصف دية اليهودي والنصراني. ودية الجنين عبد أو وليدة سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء تم خلقه أم لم يتم إذا خرج من بطن أمه ميتا ولا يقتل قاتل الجنين في العمد ، لأن حياته غير معلومة، وقال الشافعي: لا دية فيه حتى يتم خلقه . فإن ماتت أمــه مـــن الضرب ثم سقط الجنين ميتا فلا شيء فيه خلافا لأشهب. وإن ماتت الأم ولم ينفصل، فلا شيء فيه. وفي جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمة أمه. ودية الجنين في مال الجاني، وقال الشافعي وأبو حنيفة في مال العاقلة، وهي موروثة عن الجنين على الفرائض ، عند الثلاثة، وقال ربيعة : (۱) تكون لأمه خاصة. ربيعة:(۱) (1) هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني أبو عثمان إمام حاظ فقيه مجتهد لقب بربيعة الرأي، تفقه به مالك، قال ابن الماجشون ما رأيت أحدا أحفظ لسنة من ربيعة وكان من الأجواد المشهورين . ت: ١٣٦هـ ۵۱۹
ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.