القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥١٢

الطريق. وإن كان بين شريكين نهر، أو عين ، أو بئر، فمن أنفق منهم فله أن يمنع شريكه من الانتفاع ، حتى يعطيه قسطه من النفقة. وفيه ثمان مسائل: الباب السادس عشر في اللقطة واللقيط المسألة الأولى: في حكم الالتقاط : وليس بواجب، وهو مستحب ، وقيل : مكروه . ويجب إن كانت اللقطة بين مأمونين. وقيل: يستحب إن وثق الملتقط بأمانة نفسه، ويكره إن قوم خاف خيانة نفسه ويحرم إن علم خيانة نفسه. غير المسألة الثانية في الملتقط: وهو كل مال معصوم معرض للضياع ، كان في موضع عامر أو غامر؛ سواء كان جمادا أو حيوانا على تفصيل في ضوال الحيوان وهو: أنه إن كان من الإبل ووجدت في الصحراء : لم يلتقط، وإن كان من الغنم: التقطه . واختلف في التقاط البقر والخيل والبغال والحمير. المسألة الثالثة في ضمان اللقطة وأخذها على ثلاثة أوجه إن أخذها واجدها على وجه الالتقاط لزمه حفظها وتعريفها. فإن ردهــا لموضعها ضمنها عند ابن القاسم، خلافا لأشهب وإن أخذها علـــى وجـــه الاغتيال فهو غاصب ضامن. وإن أخذها ليحفظها لمالكها، أو ليتأملها، فهو أمين ولا ضمان عليه، إن ردها لموضعها. أن ولا يعرف الوجه الذي قصد بأخذها إلا من قوله وهو مصدق دون يمين؛ إلا يتهم. وسواء أشهد حين التقطها أو لم يشهد. ۵۱۲
ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.