القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥١١

الفصل الثاني : من أحدث ضررا أمر بقطعه ولا ضرر ولا ضرار " (۱) وينقسم الضرر المحدث قسمين: أحدهما متفق عليه، والثاني: مختلف فيه. فالمتفق عليه أنواع: فمنه فتح كوة أو طاق يكشف منها على جاره، فيؤمر بسدها أو سترها. ومنه أن يبني في داره فرنا أو حماما أو كير حداد أو صائغ، مما يضر دخانه بجاره فيمنع منه ؛ إلا إن احتال في إزالة الدخان. ومنه أن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه ، أو أن يجري في داره ماء فيضر بحيطان جاره. (1) . وأما المختلف فيه : فمثل : أن يعلي بنيانا يمنع جاره الضوء والشمس فالمشهور أنه لا يمنع منه، وقيل: يمنع. ومنه أن ومن يبني بناء يمنع الريح للأندر، فالمشهور منعه منه. ذلك: أن يجعل في داره رحى يضر دويها بجاره فاختلف: هل يمنع من ذلك؟ وأما فتح الباب في الزقاق؛ فإن كان الزقاق غير نافذ : فليس لـه أن يفتحه إلا بإذن أرباب الزقاق، وإن كان نافذا : جاز له فتحه بغير إذنهم؛ إلا أن يكشف على دار أحد جيرانه، فيمنع من ذلك. ومن بنى في طريق المسلمين، أو أضاف إلى ملكه شيئا من الطريق : منع من ذلك باتفاق. وله أن يبني غرفة على الطريق إذا كانت الحيطان له من جانبي هذا لفظ حديث، أخرجه مالك في الموطا في القضاء : باب القضاء في المرفق رقم: (١٥٠٠) وهو مرسل ورواه ابن عبد البر وغيره موصولا وقد بنيت على هذا الحديث إحدى القواعد الأربع التي يقال إن الفقه أسس عليها ، القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثالثة: اليقين لا يرتفع بالشك ، القاعدة الرابعة: العادة محكمة. انظر الزرقاني على الموطا٤ / ٤٣ ونشر البنود على مراقي السعود ٢٧٠/٢ ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.