القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٠٧

على الإقرار اتفاقا وعلى الإنكار، خلافا للشافعي وهو: أن يصالح من وجبت عليه اليمين، على أن يفتدي منها، ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق. فإن علم أنه مطالب بالباطل: لم يجز لــه أخذه. فرعان: الفرع الأول: من ادعى على رجل حقا فأنكر فصالحه. ثم ثبت الحـق بعـــد الصلح باعتراف أو بينة فله الرجوع في الصلح إلا إن كان عالما بالبينة، وهي حاضرة ، و لم يقم بها، فالصلح له لازم. الفرع الثاني: إذا كان أحد المتصالحين قد أشهد قبل الصلح إشهاد تقية: أن صلحه إنما هو لما يتوقعه من إنكار صاحبه ذلك، فإن الصلح لا يلزمه، إذا ثبت أصل حقه الباب الرابع عشر في أحكام الأرضين وفيه أربع مسائل المسألة الأولى: في إحياء الموات ومن أحيا أرضا مواتا فهي له (۱) والموات هي الأرض التي لا عمارة فيها ولا تملكها أحد وإحياؤها يكون بالبناء، والغرس ، والزراعة، والحرث ، وإجراء المياه فيها، وغير ذلك. فإن كانت قريبة من العمران: افتقر إحياؤها إلى إذن الإمام ؛ بخلاف البعيدة من العمران. (۱) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. أخرجه مالك في الموطا الحديث رقم (١٤٢٤) قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق، وفي البخاري باب من أحيا أرضا مواتا رقم: (۲۲۱۰) وسنن أبي داود الحديث رقم : (۳۰۷۳) ۵۰۷
ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.