القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٠٦

أموالهم ويدخل فيما بينهم والشريك في المال والرسول فيما يرسل بـ شيء ، والذي يرسل معه مال ليشتري به شيئا والصانع على التفصيل المتقدم وكل من تصرف منهم على غير الوجه الجائز له ضمن ، كالمقارض إذا دفع المال إلى غيره أو خالف سنة القراض. والأمين إذا حرك الأمانة، والمأمور إذا فعل غير ما أمر به وكل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف: لم يضمن. فإن قصد أن يفعل الجائز فأخطأ، ففعل غيره، أو جاوز فيه الحد، أو قصر فيه عن الحد، فتولد منه تلف ضمنه وكل ما خرج عن هذا الأصل فهو مــــردود إليه الباب الثالث عشر في الصلح الإصلاح بين الناس مندوب إليه . ولا بأس أن يشير الحاكم بالصلح علـ الخصوم، ولا يجبرهم عليه ولا يلح فيه إلحاحا يشبه الإلزام، وإنما يندبهم إلى الصلح ، ما لم يتبين له أن الحق لأحدهما؛ فإن تبين له أنفذ الحكم لصاحب الحق. والصلح على نوعين: النوع الأول: إسقاط وإبراء، وهو جائز مطلقا. النوع الثاني: صلح على عوض . فهذا يجوز إلا إذا أدى إلى حرام. وحكمـــه حكم البيع، سواء كان في عين أو دين فيقدر المدعى به ، والمقبوض عن الصلح كالعوضين؛ فيما يجوز بينهما ويمتنع . [ فتمتنع ]: الجهالة ، والغرر، والربا، والوضع على التعجيل، وما أشبه ذلك. ويجوز الصلح على الذهب بالفضة، وعلى الفضة بالذهب، بشرط حلول الجميع، وتعجيل القبض. ويجوز الصلح (۱) ساقط من ح ٥٠٦
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.