القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٥٣

إذا أصاب الحاكم لم ينقض حكمه أصلا. وإن أخطأ فذلك على أربعة أوجه: الأول: أن يحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، فينقض هــو حكــم نفسه بذلك، وينقضه القاضي الوالي بعده ؛ ويلحق بذلك الحكم بالقول الشاذ. الثاني: أن يحكم بالظن والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد فينقضه أيضا هو ومن يلي بعده. الثالث: أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم به. فلا ينقضه من ولي بعده واختلف هل ينقضه هو ؟ أم لا؟ الرابع: أن يقصد الحكم مذهب ، فيذهل ويحكم بغيره من المذاهب . فيفسخه هو ولا يفسخه غيره . الباب الثاني في صفات القاضي وآدابه أما صفاته فنوعان واجبة، ومستحبة. فالواجبة عشر، وهي أن يكون مسلما عاقلا بالغا، ذكرا ، حـــرا، سميعا بصيرا، متكلما، عدلا عارفا بما يقضي به . وأجاز أبو حنيفة قضـــاء المرأة في الأموال، وأجازه الطبري مطلقا وأما المستحبة فهي خمس عشرة: الأول: أن يكون عالما بالكتاب والسنة بحيث يبلغ رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية ولا يقلد أحدا من الأئمة وقال عبد الوهاب أن ذلك واجب، وفاقا للشافعي. الثاني: أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من العربية. الثالثة: أن يكون عارفا بعقد الشروط، وهي الوثائق. الرابعة: أن يكون ورعا في دينه والورع زيادة على العدالة. ٤٥٣
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.