إذا أصاب الحاكم لم ينقض حكمه أصلا. وإن أخطأ فذلك على أربعة أوجه: الأول: أن يحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، فينقض هــو حكــم
نفسه بذلك، وينقضه القاضي الوالي بعده ؛ ويلحق بذلك الحكم بالقول الشاذ. الثاني: أن يحكم بالظن والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد فينقضه أيضا هو ومن يلي بعده.
الثالث: أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم به. فلا ينقضه من ولي بعده واختلف هل ينقضه هو ؟ أم لا؟
الرابع: أن يقصد الحكم مذهب ، فيذهل ويحكم بغيره من المذاهب . فيفسخه
هو ولا يفسخه غيره .
الباب الثاني
في صفات القاضي وآدابه
أما صفاته فنوعان واجبة، ومستحبة.
فالواجبة عشر، وهي أن يكون مسلما عاقلا بالغا، ذكرا ، حـــرا، سميعا بصيرا، متكلما، عدلا عارفا بما يقضي به . وأجاز أبو حنيفة قضـــاء
المرأة في الأموال، وأجازه الطبري مطلقا
وأما المستحبة فهي خمس عشرة: الأول: أن يكون عالما بالكتاب والسنة بحيث يبلغ رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية ولا يقلد أحدا من الأئمة وقال عبد الوهاب أن ذلك واجب، وفاقا
للشافعي.
الثاني: أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من العربية.
الثالثة: أن يكون عارفا بعقد الشروط، وهي الوثائق.
الرابعة: أن يكون ورعا في دينه والورع زيادة على العدالة.
٤٥٣
ص ٤٥٣