الثالث: إقامة الحدود، والقيام بحقوق الله تعالى.
الرابع: النظر في الدماء والجراح.
الخامس: النظر في أموال اليتامى والمجانين وتقديم الأوصياء عليهم، حفظــا
لأموالهم.
السادس: النظر في الأحباس.
السابع: تنفيذ الوصايا.
الثامن: عقد نكاح النساء، إذا لم يكن لهن ولي، أو عضلهن الولي.
التاسع: النظر في المصالح العامة ، من طرقات المسلمين؛ وغير ذلك. العاشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالقول ، والفعل. الفصل الثالث: فيما يقضي به ولا يقضي بعلمه، سواء علم بذلك قبل القضاء أو بعده. وقال ابن الماجشون: بما سمعه من المتخاصمين في مجلس الحكم، وقال أبو حنيفة: يقضي بعلمه في حقوق الناس لا في الحدود وقال الشافعي يقضي بعلمه على
يقضي
الاطلاق.
(1)
وعلى المذهب: فإنما يحكم بحجة ظاهرة ؛ وهي سبعة أشياء وما يتركب منها وهي: اعتراف، أو شهادة ، أو يمين، أو نكول، أو حوز في الملك، أو لوث مع القسامة في الدماء، أو معرفة العفاص (۲) والوكاء في اللقطة؛ حسبما يأتي ذلك كله في أبوابه.
الفصل الرابع : في نقض القضاء
(1) وبقول ابن الماجشون هذا قال سحنون، وبذلك جرى العمل بالأندلس في زمن ابن عاصم قال في تحفة الحكــام
في نكت العقود والأحكام:
وقول سحنون به اليوم العمل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل
(٢) العفاص: هو الوعاء توضع فيه النفقة أو غيرها .
٤٥٢
ص ٤٥٢