القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٤٥٢

الثالث: إقامة الحدود، والقيام بحقوق الله تعالى. الرابع: النظر في الدماء والجراح. الخامس: النظر في أموال اليتامى والمجانين وتقديم الأوصياء عليهم، حفظــا لأموالهم. السادس: النظر في الأحباس. السابع: تنفيذ الوصايا. الثامن: عقد نكاح النساء، إذا لم يكن لهن ولي، أو عضلهن الولي. التاسع: النظر في المصالح العامة ، من طرقات المسلمين؛ وغير ذلك. العاشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالقول ، والفعل. الفصل الثالث: فيما يقضي به ولا يقضي بعلمه، سواء علم بذلك قبل القضاء أو بعده. وقال ابن الماجشون: بما سمعه من المتخاصمين في مجلس الحكم، وقال أبو حنيفة: يقضي بعلمه في حقوق الناس لا في الحدود وقال الشافعي يقضي بعلمه على يقضي الاطلاق. (1) وعلى المذهب: فإنما يحكم بحجة ظاهرة ؛ وهي سبعة أشياء وما يتركب منها وهي: اعتراف، أو شهادة ، أو يمين، أو نكول، أو حوز في الملك، أو لوث مع القسامة في الدماء، أو معرفة العفاص (۲) والوكاء في اللقطة؛ حسبما يأتي ذلك كله في أبوابه. الفصل الرابع : في نقض القضاء (1) وبقول ابن الماجشون هذا قال سحنون، وبذلك جرى العمل بالأندلس في زمن ابن عاصم قال في تحفة الحكــام في نكت العقود والأحكام: وقول سحنون به اليوم العمل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل (٢) العفاص: هو الوعاء توضع فيه النفقة أو غيرها . ٤٥٢
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.