القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٨٢

الفصل الثاني: في العدة من الوفاة. فإن كانت حاملا فوضع حملها عند الجمهور فساعة وضعها تحل؛ سواء وضعته بعد قرب أو بعد وقال قوم : أبعد الأجلين إما الوضع ، وإما الأربعة أشهر وعشر. وقال قوم : طهارتها من النفاس. وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال؛ سواء دخل بها ، أو لم يدخل، أو كانت صغيرة أو كبيرة، أو في سن من تحيض. فرع يشترط في المذهب في التي دخل بها وهي في سن الحيض أن تحيض في العدة من الوفاة ولو حيضة واحدة فإن لم تحض فهي مرتابة، فينظر فإن كان ارتفاع حيضتها لعذر أو عادة حلت بانقضاء العدة اتفاقا، وإن كان لغير عذر لم تحل حتى تحيض أو تكمل تسعة أشهر، وقال أشهب وسحنون تحل بانقضاء العدة، وإن لم تحض، وفاقا لهما . وإن كانت تحس شيئا في بطنها قعدت أكثر مدة الحمل. فرع المستحاضة المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشـــر، وقيل: تتربص تسعة أشهر. فرع عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها ولم تكن حاملا نصف عدة الحرة؛ شهران وخمس ليال قال أشهب : إنما ذلك لمن هي في سن الحمل، فإن كانت في سن من لا تحمل فثلاثة أشهر، وقال الظاهرية: كالحرة. وأما أم الولد إذا توفي عنها سيدها فعدتها حيضة؛ إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : عدتها ثلاث حيض وقال ابن حنبل: أربعة أشهر وعشر. تلخيص المذهب أن الأمة تخالف الحرة في موضعين في عدة الوفاة، وعدة الطلاق بالإقراء وتستويان في الحمل، وفي ثلاثة أشهر. ۳۸۲
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.