القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٨١

والمعتبر في عدة الأشهر الأهلة . فإن انكسر الشهر الأول : تمم ثلاثين من الشهر الآخر واعتبر في الشهرين الأوسطين بالأهلة وإن طلقها في بعض يوم فإنها تلغى بقيته، وتبتدئ بالعدة بعده ، وقيل : يحسب من ساعة الطلاق إلى مثلها. - فروع: في تداخل العدتين: الفرع الأول : من طلقت طلاقا رجعيا ثم مات زوجها في العدة: انتقلت إلى عدة الوفاة لأن الموت يهدم عدة الرجعي، بخلاف البائن. الفرع الثاني: إن طلقها رجعيا ثم ارتجعها في العدة ، ثم طلقها: استأنفت العدة من الطلاق الثاني، سواء كان قد وطئها أم لا، لأن الرجعة تهدم العدة . وقال الشافعي: تبني على العدة الأولى . ولو طلقها ثانية في العدة من غير رجعة: بنت اتفاقا . ولو طلقها طلقة بائنة ثم راجعها في العدة أو بعدها، ثم طلقها قبل المسيس : بنت على عدتها الأولى. ولو طلقها بعد الدخول: استأنفت من الطلاق الثاني. الفرع الثالث: إذا تزوجت في عدتها من الطلاق فدخل بها الثاني ثم فرق بينهما: اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الثاني، وفاقا للشافعي، وقيل: تعتد من الثاني وتجزئها عنهما، وفاقا لأبي حنيفة. وإن كانت حاملا فالوضع يجزئ عن العدتين اتفاقا بيان في عدة الأمة المطلقة أما الحامل فبالوضع اتفاقا وأما من تحيض فعدتها قرءان اثنان عنــــد الجمهور تكميلا لقرء ونصف وذلك شطر عدة الحرة، وقال الظاهرية ثلاثة قروء كالحرة وأما اليائس والصغيرة فثلاثة أشهر كالحرة، وقال أبو حنيفة: شهر ونصف وإن طلقت الأمة ثم أعتقت في عدتها بنت على عدة الأمة، وقال الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة. ۳۸۱
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.