القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٥

كما نجده يعزو - ولعبد الله الله لأبي محمد عبد بن أبي زيد القيرواني، وللقاضي عياض اليحصبي ، بن نجم بن شاس، ولشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، وغيرهم من المتأخرين. ويبدو تقارب بين منهجه ومنهج أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد ت: ٥٩٥هـ في بداية المجتهد، مع بعض الاختلاف(۱) ومن أمثلة أخذه عنه قوله في باب الطهارة : تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا، وسجود التلاوة إجماعا، ومن قراءة القرآن عن ظهر قلب، عند الأربعة خلافا لقوم، فهذا النص يشبه ما ورد عند ابن رشد، مع أنه لم يعزه إليه ومثل هذا التشابه متكرر، كقوله في باب (†) النكاح عند الكلام على النظر إلى المخطوبة ومنع قوم الجميع (۳) وكقوله أيضا في الصداق: إن أصدقها ما لا يجوز ففيه روايتان إحداهما: أنه يفسخ قبــل الدخول وبعده، وفاقا لأبي عبيد... لهذا من المرجح أن يكون أخذ عنه كثيرا. لعلماء خارج المذهب من علماء السلف، مثل ابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة، وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم من فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم كالأئمة الأربعة ، وداود الظاهري ، ، كما يعزو أما الدواوين فتطلق عليها مع المختلطة لابن القاسم ت۱۹۱ هـ - والمبسوط للقاضي إسماعيل ت ۲۸۲ هـ - والمجموعة لابن عبدوس ت٢٠٦هـ انظر العدوي على الخرشي ۳۸/۱ ومصطلحات المذهب عند المالكية د. محمد بن إبراهيم أحمد ط دار البحوث بدبي ص ١٤٤ (1) فابن جزي يعرض للخلاف في المذهب، والخلاف العالي مجرداً عن الدليل والحفيد يعرض للخلاف العـــالي بالدرجة الأولى، مع التفصيل والتدليل (۲) انظر بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٥٠ و ٣/٢، وص/٣٠ ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.