القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٤

والآن وبعد أن أصبح كتاب القوانين من أكثر الكتب المالكية انتشاراً وتداولاً فإن أهل المذهب عليهم أن يأخذوا من أقواله ما هو معتمد في المذهب ويتركوا ما لم يعتمد، وذلك معروف عند فقهائهم ومستقر في مدارسهم، ولم أتمكن في هذه العجالة من محاولة القيام بذلك لأنه يتطلب وقتاً طويلاً، وجهداً أكبر، ولكنني أتيت بالراجح في المذهب في أكثر من مناسبة، وذلك بناء على ما استقر عليه المالكية في العصور المتأخرة، فطلاب العلم إنما يختارون من الأقاويل ما استقر عليه علماء المذهب واتخذوه منهجاً للفتيا والقضاء . قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في مقدمـــة كتـاب النــوادر والزيادات: اعلم أن أسعد الناس بهذا الكتاب من تقدمت له عناية بالعلم واتسعت له درايته؛ لأنه اشتمل على كثير من اختلاف العلماء المالكيين، ولا ينبغي الاختيار من الاختلاف للمتعلم، ولا للمقصر، ومن يكن غير محل لاختيار القول فلــه في مقنع(۱) اختيار المتعقبين من أصحابنا من نقادهم مقنع مصادر المؤلف : لم يتعرض المؤلف لذكر المراجع التي اعتمد عليها في كتابه القوانين ويظهر للمتتبع أنه أخذ من مؤلفات علماء المالكية في أطوارها المختلفة كما أخذ مـــن كتب غيرهم فنجده مثلا يعزو للموطا ، والمدونة والواضحة والمستخرجة والموازية، وغيرها من كتب الدواوين.... (۲) (1) النوادر والزيادات ٩/١ (۲) الأربعة المذكورة بعد الموطأ يطلق عليها : (الأمهات عند المالكية)، ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.