القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٣٠

فروع أربعة: الفرع الأول: إن ارتد أحد الزوجين انقطعت العصمة بفسخ، وقيل: بطلقــة بائنة، وقيل: رجعية. الفرع الثاني: إذا أسلم الزوجان معا ثبت نكاحهما إذا خلا عن الموانع، ولا يبحث في ذلك عن الولي والصداق، فإن سبق الزوج بالإسلام أقر على الكتابية ويقر على غيرها إن أسلمت بأثره، وإن سبقت هي فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة، وإن كان بعده ثم أسلم في العدة ثبت وإلا بانت. الفرع الثالث: إذا أسلم وعنده أكثر من أربع اختار أربعا وفارق سائرهن. الفرع الرابع: إن أسلم وعنده أختان اختار إحداهما. الوصف الثاني: الرق ويتصور فيه أربع صور؛ نكاح حر الحرة، أو عبد لأمة، فهما جائزان. ونكاح عبد لحرة فيجوز ،برضاها، فإن غرها من نفسه فلها الخيار، ونكاح حر لأمة فيجوز بثلاثة شروط : الأول: أن تكون مسلمة. الثاني: أن يعدم الطول وهو صداق الحرة)، وقيل: النفقة الثالث: أن يخاف العنت وهو الزنى. ولا يشترط عدم الطول ولا خوف العنت في نكاح العبد الأمة. فروع أربعة : الفرع الأول: لا يجوز أن يكون أحد الزوجين مملوكا للآخر اتفاقا، ولا يجوز أن يتزوج مملوكة ابنه ولا أم سيده، ويفسخ النكاح بذلك مطلقا. (1) اختلف في الطول: هل هو المال؟ أو وجود حرة يعف بها؟ قال في المنهج المنتخب: الطول مال أو وجود حرة ..... إلخ وانظر شرح المنهج للمنجور ص: ٢٧٠
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.