القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٢٩

وليس شرطا وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق، ورفعا للتراع وأوجب الظاهرية كتابة عقود الدين. تكميل ويشترط في كاتب الوثائق سبعة شروط وهي: أن يكون عدلا، متكلما، سميعا بصيرا ، عالما بفقه الوثائق، عارفا بنصوصها، سالما من اللحن الذي يغير المعنى. الباب الثاني في أركان النكاح وهي خمسة: الزوج والزوجة والولي ،والصداق والصيغة، وسيذكر الولي والصداق. فأما الصيغة: فهي ما يقتضي الإيجاب والقبول كلفظ التزويج والتمليك، ويجري مجراهما البيع والهبة خلافا للشافعي والهزل فيه كالجد اتفاقا. والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار، خلافا لأبي ،ثور، ويلزم فيه الفور في الطرفين، فإن تراخى فيه القبول عن الإيجاب [ يسيرا ] (۱) جاز. وقال الشافعي: لا يجوز مطلقا وأجازه أبو حنيفة مطلقا. وأما الزوجان فيعتبر فيهما سبعة أوصاف: الأول: الإسلام. ويتصور فيه أربع صور؛ نكاح مسلم مسلمة، ونكاح كافر كافرة، فهما جائزان، ونكاح كافر مسلمة يحرم (۲) على الإطلاق بإجماع، ونكاح مسلم كافرة فتجوز الكتابية بالنكاح ،والملك ولا يحل غيرها من الكفار بنكاح ولا ملك، وكره مالك الحربية لبقاء الولد بدار الحرب ومنع ابن عمر وابن عباس كل كافرة. ۳۲۹ يسيرا . ساقط من ع في نسخة ع حرام (1) (۲)
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.