القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٢٧

(1). وهي مستحبة ويجوز (۱) النظر إلى المخطوبة قبل نكاحها وفاقا لهم، ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها، (۲) وقوم إلى جميع بدنها (۳) ومنع قوم الجميع (٤) وتستحب الخطبة بالضم في الخطبة، والتصريح بخطبة المعتدة حرام، والتعريض جائز وهو: القول المفهم للمقصود من غير تنصيص، والهدية من التعريض ، ولا تجوز الخطبة على خطبة آخر بعد الإجابة أو الركون، أو التقارب. قال ابن القاسم : هذا في المتشاكلين؛ ولا تحرم خطبة صالح على فاسق. ومن خطب على خطبة أخيه : أدب، فإن عقد لم يفسخ عقده وفاقا لهما، وقيل: يفسخ، وفاقـــا للظاهرية. وقيل: يفسخ قبل الدخول لا بعده. المسألة الثالثة في الوليمة وهي مأمور بها، ومحلها بعد البناء ، وتجب الإجابة على من دعي إليها، وقيل تستحب . وذلك إذا لم يكن فيها منكر، ولا أذى؛ كالزحام، وشبهه. وهو في الأكل بالخيار، ويحضر الصائم فيدعو. (۱) في ع ، و ح ولا يجوز والمثبت من م وهو الموافق لنصوص أهل المذهب، قال في عقد الجواهر الثمينة : قال القاضي أبو بكر : ينظر إلى المخطوبة قبل العقد .. انظر عقد الجواهر الثمينة ۸/۲ و الذخيرة ١٩١/٤ وهو المنصوص في الأحاديث فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل قال جابر فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها . رواه أبو داود الحديث رقم (٢٠٨٢) وأحمد ٣٦٠/٣. انظر التاج والإكليل للمواق٤٠٤/٣ ورد المحتار ٢٣٧/٥ ونهاية المحتاج ١٨٣/٦ وكشاف القناع ١٠/٥ والمغني (T) ٥٥٣/٦ (۳) وهذا مذهب الظاهرية، انظر المحلى لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي ٣٠/١٠ (٤) انظر بداية المجتهد ٣/٢ ط دار الفكر ۳۲۷
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.