وفيه عشرة كتب:
وفيه عشرة أبواب:
القسم الثاني من القوانين الفقهية
في المعاملات
الكتاب الأول
في النكاح
وفيه خمس مسائل:
الباب الأول في المقدمات
المسألة الأولى: في حكم النكاح :
لا يحل استباحة فرج إلا بنكاح، أو ملك يمين.
والنكاح على الجملة : مندوب (۱) ، وأوجبه الظاهرية، وعلى التفصيل ينق خمسة أقسام؛ واجب، وهو : لمن قدر عليه بالمال وخاف على نفسه الزنى.
ومستحب، وهو لمن قدر عليه ولم يخف الزنى.
وحرام، وهو: لمن لم يقدر ولم يخف (٢).
ومكروه، وهو: لمن لم يخف الزنى وخاف أن لا يقوم بحقوقه.
ومباح وهو ما عدا ذلك.
وأما ملك اليمين، فمباح.
المسألة الثانية في الخطبة بكسر الخاء
(1) في ح وع زيادة أن يتزوج.
(۲)
فمتى علم الزوج
يتزوجها حتى يبين
أنه
نفقة
زوجته، أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه ، فلا يحل له أن يعجز عن لها، وكذلك إذا علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه، كانت
وانظر التحفة ٢٣٥/١
به
٣٢٦
ص ٣٢٦