القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٢٦

وفيه عشرة كتب: وفيه عشرة أبواب: القسم الثاني من القوانين الفقهية في المعاملات الكتاب الأول في النكاح وفيه خمس مسائل: الباب الأول في المقدمات المسألة الأولى: في حكم النكاح : لا يحل استباحة فرج إلا بنكاح، أو ملك يمين. والنكاح على الجملة : مندوب (۱) ، وأوجبه الظاهرية، وعلى التفصيل ينق خمسة أقسام؛ واجب، وهو : لمن قدر عليه بالمال وخاف على نفسه الزنى. ومستحب، وهو لمن قدر عليه ولم يخف الزنى. وحرام، وهو: لمن لم يقدر ولم يخف (٢). ومكروه، وهو: لمن لم يخف الزنى وخاف أن لا يقوم بحقوقه. ومباح وهو ما عدا ذلك. وأما ملك اليمين، فمباح. المسألة الثانية في الخطبة بكسر الخاء (1) في ح وع زيادة أن يتزوج. (۲) فمتى علم الزوج يتزوجها حتى يبين أنه نفقة زوجته، أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه ، فلا يحل له أن يعجز عن لها، وكذلك إذا علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه، كانت وانظر التحفة ٢٣٥/١ به ٣٢٦
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.