القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٠٧

الباب الخامس في الذبائح: الذبح والنحر ذكاة المقدور عليه كما أن العقر بالصيد ذكاة غير المقدور عليــــه والنظر في المذكي والمذكى ، والآلة ، وصفة الذكاة، ففي الباب أربعة فصول: الفصل الأول في المذكي : وهو على ثلاثة أصناف : — : صنف اتفق على جواز تذكيته وهو : المسلم البالغ العاقل الذكر المصلي. وصنف اتفق على تحريم تذكيته وهو : المشرك من عبدة الأوثان. وصنف اختلف فيه وهو عشرة أهل الكتاب والمجوس، والصابئون والمرأة، والصبي، والمجنون ، والسكران ، وتارك الصلاة، والغاصب، والسارق. فأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى رجالهم ونساؤهم: فتجوز ذبائحهم على الجملة ،اتفاقا واختلف منها في فروع وهي: إن كان الكتابي عربيا جازت ذبيحته عند الجمهور خلافا للشافعي في أحد قوليه، وإن كان مرتدا لم تؤكل ذبيحته عند الجمهور خلافا لإسحاق (۱) وإن ذبح نائبا عن مسلم فقولان في المذهب، ولا خلاف في الجواز إن ذبح لنفسه إلا إن ذبح لعيدهم أو كنائسهم فهو مكروه، وأجازه أشهب وحرمه الشافعي. وإذا كانت الذبيحــة محرمــــة عليهم فأربعة أقوال المنع لابن القاسم ، والإباحة لابن عبد الحكم، والكراهـــة لأشهب، والتفرقة بين أن يكون مما علمنا تحريمه عليهم كذي الظفر فلا يجوز، أو مما انفردوا بتحريمه كالطريفة فيجوز، وفي شحوم ما ذبحوه؛ المنع، والجواز، وفاقا لهما، والكراهة (۱) انظر بداية المجتهد، ٤٥٠/١
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.