القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٠٦

الفرع الثالث: لا يستحق الصيد بالرؤية دون الأخذ فلو رآه واحـــد وصـــاده آخر كان لمن صاده فإن صاده واحد ثم ند منه فصاده آخر فاختلف هل يكون للأول أو للثاني؟ إلا إن توحش بعد الأول: فهو للثاني خلافا لهما الفرع الرابع: إن غصب كلبا أو بازيا فصاد به فاختلف هل يكون المصــيد للغاصب ؟ أو لصاحب الجارح؟ ولو غصب سلاحا أو فرسا كان للغاصب، ولو غصب عبدا فاصطاد له كان المصيد السيد العبد. الفرع الخامس: موضع ناب الكلب يؤكل لأنه طاهر في المذهب، وقــال الشافعي: يغسل سبعا، أو يقطع الموضع الذي فيه اللعاب. الفرع السادس من طرد صيدا فدخل دار إنسان فإن كان اضطره: فهو لـــه وإن كان لم يضطره: فهو لصاحب الدار. الفرع السابع: لا يمنع أحد أن ينصب أبرجة (1) حمام أو أجبــاح (٢) نحل في موضع فيه أبرجة حمام أو أجباح نحل لغيره، إلا أن يعلم أنه أضر السابق بـأن يحدثها بقربه ويقصد صيد المملوك فيمنع، فإن نصبها فحصل فيها حمام أو نحل لغيره، فإن قدر على ردها ردها وإن لم يقدر على ردها: فقيل: يكون ما تولد عنها للسابق . وقيل : لمن صارت إليه . الفرع الثامن كل ما ذكرنا من شروط الصيد إنما يشترط إذا عقرته الجوارح، أو السلاح أو أنفذت مقاتله ، فإن أدركه حيا غير منفوذ المقاتل ذكي، وإنما يشترط في ذلك ما يشترط في الذبح. الفرع التاسع: إنما تشترط الشروط في صيد البر ، وأما صيد البحر فيجوز مطلقا سواء صاده مسلم ، أو كافر ، على أي وجه كان. (1) البرج: بالضم، الركن والحصن (1) أجباح: جمع جبح، والجبح بالكسر ويثلث خلية العسل، ويقال أيضا أجبح. ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.