المسألة الأولى: في الحيوان البحري
وهو خمسة أنواع:
الأول: السمك وهو حلال إجماعا إلا أن أبا حنيفة لا يجيز أكل الطافي وإنما يجوز عنده أكل ما مات بسبب كالصيد أو خروجه من الماء أو غير ذلك. الثاني: ما له شبه حلال في البر.
الثالث : ما لا شبه له في البر وكلاهما حلال عند الإمامين خلافا لأبي حنيفة ، إذ كل ما عدا السمك يبيع
لا
الرابع ما له شبه حرام كخترير الماء وكلبه فيؤكل، وقيل يكره، وقيل حـــــرام، وفاقا لهما.
الخامس ما تطول حياته في البر فيؤكل كالضفدع خلافا لهم. المسألة الثانية: في السباع :
كالأسد، والذئب، والفهد ،والدب ،والنمر والكلب، وهي: مكروهة وقيل جميعها محرمة وفاقا لهم إلا أن الشافعي أحل منها الضب، والضبع ، والثعلب، وقيل تحرم غير العادية منها ولا تحرم العادية ؛ كالثعلب والهر، و اختلف في جواز أكل الضب(۱) وكرهه أبو حنيفة.
المسألة الثالثة: الطير
(1)
الجمهور على إباحته للحديث الصحيح الذي رواه مسلم وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بض محنوذ: أي مشوي فلم يأكل منه ورفع يده فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: " لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " مسلم الحديث رقم (١٥٤٣) وذهب أبو حنيفة إلى تحريمه محتجا بحديث أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة طبخوا ضبابا فأمرهم بإكفاء القدور فألقوا بها . المسند ١٩٦/٤ وابن حبان انظر موارد الظمآن ص/ ١٠٧٠ وصححه ابن حجر في الفتح ٦٦٥/٩ واعتبر الجمهور ما ورد في تحريمه منسوخا لأن حديث الإباحة متأخر. وممن كره الضب من الصحابة الله الإمام علي، وجابر بن عبد الله. انظر المحلى لابن
رضي
عنهم
حزم
زم ٤٣١/٧ .
٢٩٦
ص ٢٩٦