القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٩٥

المسألة الثامنة: من نذر الجهاد أو الرباط بثغر، لزمه. بيان : ينظر في النذر إلى النية ، ثم إلى العرف ثم إلى مقتضى اللفظ لغة. ولا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة. وفيه خمسة أبواب: الباب الأول: الكتاب التاسع فى الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح في الأطعمة في حال الاختيار: جميع المطعومات ضربان حيوان ، أو جماد نبات أو غيره. فالجماد كله حلال؛ إلا النجاسات وما خالطته نجاسة، والمسكرات، والمضرات؛ كالسموم. والطين مكروه. وقيل: حرام ) . وحرم الشافعي المخاط، والمني . وأما الحيوان : فمنه ما يحرم لسبب كالميتة ، والمنخنقة، وأخواتها وستأتي في الذبائح، ومنه ما يحرم لذاته قال الطرطوشي : انعقد المذهب في إحدى الروايتين، وهي رواية العراقيين أنه يؤكل جميع الحيوان من الفيل، إلى النمل، والدود، وما بين ذلك، إلا الآدمي والخترير (٢)، فهما محرمان بإجماع ؛ إلا أن منه مباحـــا مطلقا ومنه مكروه وينقسم الكلام في الحيوان إلى سبع مسائل: (1) الراجح المنع ، انظر الدسوقي ١١۸/۲ والشرح الصغير ١٨٧/٢ (۲) هذه الرواية ليست معتمدة عند المالكية بل هي ضعيفة جدا، والرواية المشهورة المعتمدة فيها تحريم حيوان كثيرة، كما ورد في المراجع المالكية المعتمدة ، انظر مختصر خليل ص/ ۸۰ وغيره ٢٩٥
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.