القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٧٧

الثانية: أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالا فمن سبق منهما أخذ مال صاحبه وأمسك متاعه ، وليس معهما غيرهما ، فهذه ممنوعة اتفاقا فإن كان معهما ثالث وهو المحلل فجعلا له المال إن كان سابقا وليس عليه شيء إن كان مسبوقا فأجاز ذلك: ابن المسيب، والشافعي، ومنعه مالك. الثالث: أن يخرج المال أحد المتسابقين: فيجوز إن كان لا يعود إليه ويأخذه من سبق سواه، أو من حضر. والرمي كالسبق فيما يجوز ويمنع ويجعل للسبق أمد، وللرمي إشارة غرض الكتاب الثامن في الأيمان والنذور وفيه خمسة أبواب: الباب الأول في أنواع اليمين وفيه سبع مسائل: المسألة الأولى في حكم اليمين وهو ثلاثة أقسام: الأول: اليمين بالله وهي جائزة. الثاني: اليمين بغيره وهي مكروهة (۱) وقيل: حرام . (1) قال القرافي في الذخيرة والقول بالتحريم مذهب اللخمي من المالكية ٦/٤، وقد وردت أحاديث تحرم الحلف بغير الله، منها: "ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". البخاري الحديث رقم: (٦٦٤٦) ومسلم الحديث رقم: (١٦٤٦) وفي مسند أحمد: "من حلف بغير الله فقد أشرك" أحمد ٣٤/٢ وقال بعضهم: إن الحلف بغير الله دون تعظيم، بل لقصد تأكيد الكلام هو مكروه، وحجتهم قول = ۲۷۷
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.