القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٧٦

وهو: التزام إقرارهم في بلادنا، إلا جزيرة العرب، وهي: الحجاز واليمن وأن نكف عنهم، ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم ولا نتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم؛ ما لم يظهروها فإن أظهروا الخمر أرقناها عليهم، وإن لم يظهروها وأراقها مسلم ضمنها. وقيل: لا يضمن. ويؤدب من أظهر منهم الخترير ، وإذا خرجوا من غير ظلم ، ولا عنف: استرقوا ، وإن خرجوا بظلم أو عنف لم يسترقوا. وقال أشهب: لا يسترقون أصلا الباب العاشر في المسابقة والرمي المسابقة في الخيل جائزة ، وقيل : مرغب فيها، فإن كانت بغير عوض جار مطلقا في الخيل وغيرها من الدواب وفي السفن، وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة، ويجوز على الأقدام، وفي رمي الأحجار، والمصارعة. (1) وإن كانت بعوض وهو الرهان فلها ثلاث صور : الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره مالا يأخذه السابق فهذه جائزة اتفاقا. حديث عمر بن جزيرة العرب، ويقال أرض العرب، هي: الإقليم الذي يسكنه العرب، والذي هو شبه جزيرة، ويحيط بها بحــ القلزم (البحر الأحمر من غربيها وبحر العرب من جنوبيها ، والخليج العربي من شرقيها، ومن الشمال يحدها ريف العراق، قال مالك: جزيرة العرب منبت العرب قال الباجي: قيل لها جزيرة العرب: لإحاطة البحر والأنهار بها، المنتقى ١٩٥/٧، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في منع الكفار من سكنى جزيرة العرب منها: الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيــــرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلما رواه مسلم الحديث رقم : (١٧٦٧) وأحمد في المسند الحديث رقم: (۲۰۱) ، ومنها حديث عائشة: لا يجتمع في جزيرة العرب "دينان مجمع الزوائد الحديث رقم: (٦٥٩٦) ، وقد اختلف الفقهاء فيما ينطبق عليه هذا الحكم من جزيرة العرب، فمذهب الحنفية والمالكية أن الكفار يمنعون من سكنى جزيرة العرب كلها أخذا بظاهر الأحاديث الواردة في ذلك، والتي تقدم ذكر بعضها ومذهب الشافعية والحنابلة: أن المراد بهذا الحكم هو أرض الحجاز خاصة، وليس المراد كل ما تشمله جزيرة العرب في اللغة انظر: ابن عابدين٢٧٥/٣، والحطاب ۳۸۱/۳ ، والدسوقي ۲۰۱/۲ والأم للشافعي ١٧٨/٤ والمغني ٦١٤/١٠ ٢٧٦
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.