القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٧٢

في المذهب، فيلزم الإمام وغيره الوفاء به إذا لم يكن فيه مضرة سواء كانت فيـــه منفعة أم لا ؛ وسواء كان بكلام أو كتابة بأي لغة أو كناية ، أو إشارة مفهمة. ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان والمسلم لم يرده فلا يقتل ، وإذا شرط الأمان في أهله وماله لزم الوفاء به. ومن دخل سفارة لم يفتقر إلى أمان بل ذلك القصد يؤمنه. ويجب على المبارز مع قرينه الوفاء بشرطه. وإذا أمن المسلم الأسير :سواه لزمه ذلك، إلا أن يكون مكرها وإن حلف لهــــم مكرها: لم يلزمه اليمين. وإذا حاصرنا أهل حصن فتزلوا على حكم رجل صح إذا كان عاقلا عدلا بصيرا أخذ بمصالح القتال فإن حكموا امرأة أو صبيا أو عبدا أو فاسقا كان النظر للإمام. وإذا دخل الحربي إلينا بأمان وترك عندنا مالا فهو له أو لورثته من بعده، وإذا علج في طريق فادعى سببا يحقن به دمه و لم يتبين صدقه كذبه من رده إلى مأمنه إن لم يقبل قوله. بيان: الفرق بين الأمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب: أن الأمان تطمئن إليه نفس الكافر والخديعة هي تدبير غوامض الحرب بما يوهم العدو الإعراض أو النكول حتى توجد فيه الفرصة فيدخل في ذلك التورية، والتبييت والتشتيت بينهم ونصب ،الكمين والاستطراد حال القتال. وليس منها: أن أنه منهم، أو على دينهم، أو جاء لنصيحتهم، حتى إذا وجد غفلة: نال عنه يظهر لهم منهم. فهذه خيانة لا تجوز . ۲۷۲
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.