المسألة الرابعة : في الارتهان ولا يجوز للأسير المسلم أن يجعل حرا مسلما رهنــــا في موضعه ويجوز للكافر أن يرتهن كافرا من أقاربه أو من غيرهم، وإن شرط أن يكون هذا المرهون عبدا إن لم يأت بالمال فله شرطه ، وإن رهن ولده أو غيره ثم
لم يأت بالفداء فإن كان لعذر من موته أو حبسه أو غير ذلك لم يسترق الرهن
وإن كان لغير عذر استرق الكبير والكبيرة بخلاف الصغير والصغيرة، ويجوز فيه غلق الرهن)، بخلاف سائر الرهون
فروع
،
- إذا ائتمن الأسير على نفسه أو على مال أو دم لزمه الوفاء بالامانة، وإذا لم يؤتمن جاز له الهروب وأخذ ما ظفر به من نفس أو مال، وقتل من ظفر به من الكفار، ولا يخمس ما يهرب به.
وإذا كان مع الأسير امرأته أو أمته جاز له وطؤها إن تيقن سلامتها من وطء الكفار، ويكره ذلك لبقاء ذريته بأرض الحرب. ويقام عليه الحد في الزنى؛ سواء زنى بحرة أو مملوكة خلافا لابن الماجشون.
الباب السابع
في الأمان
التأمين ثلاثة أضرب اثنان على العموم ينفرد بعقدهما السلطان، وهما: الصلح والذمة وسيأتيان.
والثالث: خاص بكافر واحد أو بعدد محصور ويصح من كل مسلم مميز فيدخل في ذلك: المرأة عند الأربعة والعبد عند الثلاثة، والصبي الذي لا يعقل الأمــــان
(1) غلق الرهن غلقا : استحقه المرتمن ، وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط ، انظر القاموس مادة: (غلق)، وفي الحديث: (لا يغلق (الرهن ابن ماجه (٢٤٤١) أي لا يستحقه المرتمن إذا عجز الراهن عن
فکه بل هو
لصاحبه.
۲۷۱
ص ٢٧١