وفيه سبع مسائل:
الباب الثاني في القتال
المسألة الأولى: فيمن يقاتل وهم ثلاثة أصناف: الكفار، والبغاة،
والمحاربون. وسيأتي حكم هذين في الحدود.
وأما الكفار فجميع أصنافهم، وروي عن مالك ترك قتال الحبشة والترك . ولا يقتل النساء ولا الصبيان اتفاقا . إلا إن قاتلوا ويعتبر في الصبيان الإنبات وقيل: الاحتلام ولا يقتل الرهبان ولا أهل الصوامع ، ولا الشيخ الفاني خلافا للشافعية، إلا أن يخاف منهم أذى أو تدبير ولا يقتل المعتوه ، ولا الأعمى والزمن، واختلف إن كانا ذوي ،تدبير، واختلف في الأجير، والحراث، ولا يقتل المسلم أباه الكافر إلا أن يضطره لذلك بأن يخاف(۱)
على
نفسه.
المسألة الثانية: في الدعوة قبل القتال وهي مختصة بمن لم تبلغهم دعوة الإسلام فيدعون إليه أولا ، فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا عرضت عليهم الجزية فإن أبوا قوتلوا وأما من بلغتهم فلا يدعون وتلتمس غرتهم وقال قوم يجب أن يدعوا مطلقا() وقال قوم: يستحب.
المسألة الثالثة : فيمن يستعان به و [الأصل فيه ] (۳) : المسلمون ، الأحرار، البالغون، ويجوز بالعبد بإذن سيده وبالمراهقين الأقوياء، ولا يجوز بالمشركين، خلافا لهما قال ابن حبيب هذا في الصف والزحف وأما في الهدم فلا بأس به، قال ولا بأس أن يقوم بمن سالمه على من حاربه .
(1)
في نسخة م يخافه.
(٢) المشهور وجوب الدعوة مطلقا - المدونة ٣/٢ والدسوقي ١٧٦/١ .
(۳) في م وهم
٢٦٠
ص ٢٦٠