القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٥٩

أحدها : أمر الإمام فمن عينه الإمام وجب عليه الخروج. والثاني : أن يفجأ العدو بعض بلاد الإسلام فيتعين عليهم دفعه، فإن لم يقدروا(۱) لزم من ،قاربهم فإن لم يقدر الجميع وجب على سائر المسلمين حتى يندفع العدو. والثالث : لاستنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفار المسألة الثانية : شروط وجوبه ستة الإسلام ، والبلوغ ، والعقل، والحرية ، والذكورية، والاستطاعة بالبدن ،والمال، فإن صدم العدو المسلمين وجب علــى العبد والمرأة. المسألة الثالثة: يمنع من الجهاد شيئان: أحدهما الدين الحال دون المؤجل. فإن كان معسرا بالحال فله السفر بغير إذن ربه. الثاني: الأبوة فللوالدين المنع إلا إذا تعين وليس للجد والجدة منع خلافا للشافعي والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار والأخطار إلا في الجهاد لتهمته، وقيل: يمنع مطلقا (۲) المسألة الرابعة فرائضه ست النية، وطاعة ،الإمام، وترك الغلول(۳)، والوفــــاء بالأمان، والثبات عند الزحف ، وتجنب الفساد. ولا بأس بالجهاد مع ولاة الجور. (۱) في ح و م يستقلوا (٢) الصواب النظر إلى حال الأبوين الكافرين، فإن منعا ولدهما لكراهة إعانة المسلمين : لم يطعهما، وإن كان ذلك للشفقة: أطاعهما، انظر جواهر الإكليل ٢٥٥/١ (٣) الغلول الخيانة، والمقصود هنا الخيانة في الفيء والغنيمة، وانظر القاموس مادة: (غل) ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.